استطاع الاقتصاد المصري، أن يحقق طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، منذ أن تولى سُدة الحكم في السنوات الماضي، ما زاد قدرته على التماسك وامتصاص الصدمات والتعامل بالشكل الأمثل مع جائحة كورونا وجذب الاستثمارات الأجنبية التي أضرب كبريات الاقتصاديات العالمية، وهو ما أدى إلى تحسين تصنيفاتها لدى المؤسسات الائتمانية الدولية.
وزير المالية المصري محمد معيط، أشار إلى أن البلاد استطاعت أن تسجل ثاني أكبر فائض أوي على مستوى العالم في عام 2018-2019 بما نسبته 2%، بعدما تكبدت عجزا أوليا بنسبة 3.5% قبلها بـ5 سنوات، واستطاعت أن تستمر في تحقيق فائض أولى رغم تداعيات الجائحة، حتى بلغ 1.8% خلال 2019/ 2020.
وذكر محمد معيط، أن عجز الموازنة تراجع في عام 2013/ 2014 من 12% إلى 7.4% في 2020/ 2021، كما انخفض معدل البطالة من 13.3% في 2014/ 2015 إلى أقل مستوى ووصل إلى 7.2% في نهاية العام الماضي، كما تراجع معدلات التضخم من 22% قبل 5 سنوات إلى 4.5% حتى مارس الماضي، مشددًا على أن هذه المعدلات تعبر عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقرته الدولة المصرية في عام 2016.
