أشارت البيانات الصادرة عن أحدث تقرير سعودي للأرقام القياسية الخاصة بالمستهلكين في المملكة العربية السعودية، خلال يونيو / حزيران الماضي، انخفاض بند إيجارات السكن بنسبة سنوية بلغت 8.9 %، مقارنة بنسبة الانخفاض خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 1.6 %.
وتعد نسبة انخفاض بند إيجار المسكن السنوية، هي الأكبر من نوعها منذ 31 عاما، حيث سجلت نسبة الانخفاض في بند إيجار السكن عام 1988 نحو 9.6 %، حيث شهد بند إيجار السكن في المملكة العربية السعودية في الفترة ما بين عام 1984 إلى 1989، معدلات انخفاض قياسية، حيث بلغت نسبة الانخفاض في قيمة الإيجارات السكنية نحو 43.0 %، وهو ما انعكس بالتبعية على انخفاض أسعار العقارات والأراضي في المملكة العربية السعودية، بحسب ما ذكرته صحيفة الاقتصادية.
ويرجع الانخفاض الكبير في نسبة بند إيجار السكن لعدد من ألاسباب، شملت زيادة أعداد الوحدات السكنية الشاغرة بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة مغادرة ملايين الأشخاص من العمالة الوافدة وأسرهم والأفراد المخالفين لنظم الإقامة خلال العامين الماضيين، فضلا عن ضخ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الجيدة، بجانب انتقال الألاف من الأسر السعودية إلى وحداتهم السكنية التي امتلكوها ضمن برنامج سكني، وتحولهم من مستأجرين للوحدات السكنية على مالكين.
ومن المتوقع أن تستمر تلك الأسباب التي أدت على انخفاض نسبة بند الإيجارات السكنية، خلال العامين القادمين، وهو ما يعني مزيد من الانخفاض في قيمة الإيجارات، وما يتبعه من انخفاض في أسعار العقارات والوحدات السكنية، وهو ما يعود بالإيجاب على الاقتصاد الوطني السعودي واقتصاديات الأسر السعودية نتيجة انخفاض تكلفة تملك وإيجار الوحدات السكنية.
