اعتمد الاتحاد الأوربي قانون الخدمات الرقمية ليحاصر شركات التقنية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويعمل القانون على الحد من الإعلانات المستهدفة، وأيضًا الخوارزميات المحتوى التي تعمل على استهداف أشخاص بعينهم، وتحديدًا الأشخاص القصر.
الاتحاد الأوروبي يحاصر مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه توصل إلى اتفاق بشأن هذا القانون بعد 16 ساعة من المفاوضات الماراثونية ، وأنه سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2024. وفقًا لبيان صحفي صادر عن المفوضية الأوروبية نشره موقع Engadget الفني المتخصص.
يحظر القانون الجديد الإعلانات التي تعمل على استهداف الأفراد على أساس دينهم أو توجههم الجنسي أو عرقهم أو انتمائهم السياسي، ولا يجوز للشركات أيضًا عرض إعلانات تستهدف القاصرين.
مع هذا القانون الجديد ستحتاج شركات مثل Facebook إلى قدر أكبر من الشفافية للكشف عن كيفية عمل خوارزمياتها وأنظمتها لعرض المحتوى للمستخدمين ، وستحتاج إلى أنظمة بديلة لا تعتمد على التنميط.
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “إن اتفاقية اليوم بشأن قانون الخدمات الرقمية هي اتفاقية تاريخية من حيث السرعة والجوهر ، وستضمن أن تظل بيئة الإنترنت مساحة آمنة ، وتحمي حرية التعبير وفرص الأعمال الرقمية. فهي توفر عملية على مبدأ أن ما هو غير قانوني في وضع عدم الاتصال يجب أن يكون غير قانوني عبر الإنترنت “.
بموجب القانون ، سيكون لدى الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامة تصل إلى 6٪ من مبيعاتها العالمية على شركات التكنولوجيا لخرقها القواعد ، مع تكرار الانتهاكات التي تهدد بفرض حظر على نفس الشركة أو الخدمة بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي.
