الرئيسية / اخبار الاقتصاد / برغم التحذيرات الاقتصادية .. السلطات العمانية ترجئ تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021
برغم التحذيرات الاقتصادية .. السلطات العمانية ترجئ تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021

برغم التحذيرات الاقتصادية .. السلطات العمانية ترجئ تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021

وسط تخوفات سياسية جراء تباطؤ معدلات النمو، وارتفاع مستويات البطالة، أجلت سلطنة عمان قرار فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات حتى 2021، على الرغم من الاتفاق المسبق لدول مجلس التعاون الخليجي بفرض ضريبة القيمة المضافة عام 2018.

وكانت الدول الأعضاء في مجلس دول التعاون الخليجي، التي تضم كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الكويت، قد اتفقوا في أعقاب تضرر الاقتصاد الخليجي من تدهور أسعار النفط، على فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، بدءا من عام 2018، إلا ان سلطنة عمان، والتي تعد الأضعف ماليا بين دول مجلس التعاون الخليجي، قد أرجأت تنفيذ ضريبة القيمة المضافة إلى عام 2019.

فيما قالت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث، والتي تضم كلا من فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، والتي تمنح اقتصاد سلطنة عمان تصنيف عالي المخاطر، أنها تتوقع أن تفرض السلطات العمانية ضريبة القيمة المضافة في عام 2020.

وخلال نشرة السندات التي وزعتها السلطات العمانية على المستثمرين في وقت سابق خلال شهر يوليو / تموز الجاري، أشارت الحكومة العمانية أنها ستزيد من قاعدة إيراداتها عبر فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، مشيرة إلى أنه يتوقع ان يتم فرض تلك الضريبة خلال عام 2021.

إلا أن صندوق النقد الدولي وصف في وقت سابق من الشهر الجاري، تأخر السلطات العمانية في فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بالانتكاسة، داعيا الحكومة العمانية للعمل بشكل أكثر جدية حيال قرارات الإصلاح الاقتصادي والمالي، والمسارعة في ضبط معدلات الانفاق الحكومي، وفرض ضريبة القيمة المضافة.

كما صرحت كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبو ظبي التجاري، مونيكا مالك، أنه “تركز عمان بشكل كبير على دعم النمو، لكنهم حذرون جدا بشأن تنفيذ الإصلاحات المالية لتفادي السخط الاجتماعي – البطالة تظل مرتفعة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *