رفعت البنوك العاملة في سوق المملكة من حيازتها من السندات السعودية الحكومية وشبه الحكومية، خلال شهر يونيو / حزيران الماضي، بنحو 2.4 مليار ريال سعودي، والتي تشمل شراء السندات والصكوك التي تصدرها الحكومة السعودية محليا أو دوليا، حيث تقوم البنوك السعودية بشرائها عبر السوق الثانوية.
وعقب زيادة حصص البنوك السعودية لأرصدتها من الصكوك والسندات الحكومية، تجاوزت قيمة مطالبات البنوك السعودية لدى القطاع العام حاجز الـ 400 مليار ريال سعودي، وهو ما يعطي مؤشرات حول استفادة البنوك السعودية من السندات والصكوك التي تصدرها حكومة المملكة، والتي أصبحت تشكل مكونا رئيسيا في استثمارات البنوك السعودية.
وبحسب البيانات الشهرية الرسمية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن حيازة البنوك من السندات الحكومية وشبه الحكومية، ارتفعت خلال شهر يونيو / حزيران بنحو 2.5 مليار ريال سعودي، لتصبح 351.6 مليار ريال سعودي نهاية يونيو / حزيران، بدلا من 349.2 مليار ريال سعودي نهاية مايو / أيار الماضي.
فيما بلغت المطالبات المستحقة على القطاع العام السعودي لدى البنوك السعودية، نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 400 مليار وأربع ملايين ريال سعودي.
وتشمل المطالبات المستحقة على القطاع العام السعودي لبنوك المملكة، سندات حكومية وشبه حكومية بنحو 351.6 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى 48.3 مليار ريال ائتمان مصرفي، تشمل قروض وسلف وسحب على المكشوف، كانت البنوك السعودية قد منحتها إلى المؤسسات العامة في المملكة.
الجدير بالذكر أن المطالبات المستحقة على القطاع العام السعودي للبنوك السعودية، تصاعدت بشكل ملحوظ منذ نهاية عام 2015، حيث كانت رصيد المطالبات نحو 124 مليار ريال، ارتفعت بنهاية عام 2016 لتصل إلى 227 مليار ريال، ثم تصاعدت بنهاية عام 2017 لتصل إلى 301 مليار ريال، حتى بلغت 352 مليار ريال سعودي بنهاية عام 2018 الماضي، لتصل نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 400 مليار ريال.
