الرئيسية / اخبار السعودية / الداخلية السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من محاولات الحج دون الحصول على التصاريح
الداخلية السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من محاولات الحج دون الحصول على التصاريح

الداخلية السعودية تحذر المواطنين والمقيمين من محاولات الحج دون الحصول على التصاريح

دعت وزارة الداخلية بحكومة المملكة العربية السعودية، عموم مواطني المملكة والوافدين، للالتزام بالأنظمة والتعليمات واللوائح المنظمة لشؤون الحج، والرامية إلى الحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن القادمين إلى البيت الحرام لأداء المناسك، وتيسير أداء شعائر ومناسك الحج.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، على ضرورة تنفيذ التعليمات التي تنظم حجاج الداخل، وضرورة حصول الراغبين من مواطني المملكة أو الوافدين على تصاريح الحج وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة من قبل حكومة المملكة.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أنها ستقوم بتنفيذ القوانين تجاه من يقدم على نقل حجاج الداخل الغير حاصلين على التصاريح الخاصة بأداء مناسك الحج.

وشددت الداخلية السعودية على أن أفراد الوزارة سيمنعون حجاج الداخل غير الحاصلين على تصاريح الحج من الدخول إلى العاصمة المقدسة، وإعادتهم إلى أماكن إقامتهم مرة أخرى، فضلا عن توقيع العقوبات المقررة تجاه كل من يقوم بنقل هؤلاء الأشخاص.

كما حذرت الداخلية السعودية ملاك وقائدي المركبات من نقل أي مواطن أو مقيم إلى مكة المكرمة، وهو لا يحمل تصاريح الحج المعتمدة من قبل السلطات السعودية، موضحة أنه سيتم إيقاع عقوبات بالسجن والغرامة المالية بحق ملاك وقائدي تلك المركبات.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية أن العقوبات التي ستطبق بحق ملاك وقائدي المركبات المخالفة ستكون كالتالي، “السجن (15) يوماً في المرة الأولى، وشهرين في المرة الثانية، و(6) أشهر في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج”.

وفيما يتعلق بالغرامات المالية التي ستطبق على المخالفين فإنها ستكون “غرامة مالية (10000) ريال في المرة الأولى، و (25000) ريال في المرة الثانية، و(50000) ريال في المرة الثالثة، وذلك عن كل حاج يتم نقله بدون تصريح للحج”.

وأشارت وزارة الداهلية السعودية، أنه في حال كون قائد المركبة غير سعودي فإنه سيتم “ترحيل الناقل إذا كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة المحددة نظاماً”، فضلا عن “المطالبة قضائياً بمصادرة المركبة المستخدمة، إذا كانت عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *