أعلن محمد الجدعان، وزير المالية في حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، الثلاثين من يوليو / تموز، تقرير أداء الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري، والذي يبدا في الأول من مارس / أذار، وينتهي في الثلاثين من يونيو / حزيران.
وتراجع عجز الميزانية العامة للمملكة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلى 5.7 مليار ريال سعودي، بانخفاض بنحو 86 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان عجز الموازنة العامة للمملكة 41.7 مليار ريال سعودي.
وارتفعت إيرادات الميزانية العامة للمملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 15 %، فيما ارتفعت نفقات المملكة خلال نفس الفترة بنحو 6 %، وفق ملخص تقرير أداء الميزانية العامة للمملكة، والذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية.
وأوضح وزير المالية بحكومة المملكة، أن نتائج أداء الميزانية العامة للمملكة خلال النصف الأول من العام الجاري، تؤكد فعالية الإصلاحات الهيكلية والمالية التي تقوم بها حكومة المملكة، عبر تنويع مصادر إيرادات المملكة وزيادة الإيرادات غير النفطية، والقيام بإصلاحات لتطوير الإدارة المالية من أجل رفع فاعلية وكفاءة النفقات.
وبلغت قيمة القروض الداخلية والخارجية التي قامت بها المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 67.9 مليار ريال سعودي، فيما بلغت الديون المستحقة على المملكة بنهاية يونيو / حزيران الماضي، نحو 627.8 مليار ريال سعودي.
وبحسب تقرير أداء الاقتصاد السعودي، فإن إيرادات المملكة من الموارد غير النفطية، خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهر ارتفاعا بنحو 14.1 %، مدفوعا بتحسن النشاط الاقتصادي غير النفطي داخل المملكة، وتطبيق مبادرات الإصلاح الاقتصادي السعودي.
كما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 48 %، نتيجة تحصيل ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السلع والخدمات، والضرائب المستحقة على العمالة الوافدة.
كما ارتفعت إيرادات المملكة من الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية والدولية بنسبة بلغت 10 %.
وقيما يتعلق بإيرادات المملكة العربية السعودية من الموارد النفطية، فقد ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 15 %، بفضل استلام دفعات الأرباح النفطية.
