مليون برميل من النفط داخل ناقلة نفط مهجورة قريبة من سواحل الحديدة، متروكة في مياه البحر الأحمر منذ أربع سنوات، بسبب رفض ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من قبل النظام الإيراني، السماح لخبراء منظمة الأمم المتحدة بفحص ناقلة النفط ومعالجة الخطر المحيط بها، مما يعرض ناقلة النفط وما عليها من براميل النفط للانفجار في أية لحظة، والمخاطر البيئية التي ستحدث حال وقوع ذلك، كان مصدر اهتمام جريدة إل موندو الإسبانية التي نشرت تقريرا حول هذا الأمر.
ووصفت الصحيفة الإسبانية ناقلة النفط وبراميل النفط المحملة على متن الناقلة بـ “القنبلة العائمة العالقة بين نيران الحرب الأهلية في اليمن”، مشيرة إلى ان ترك ناقلة النفط وما عليها من شحنات من النفط دون صيانة منذ أربع سنوات، قد يؤدي على وقوع كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر.
واعتبرت الصحيفة البريطانية أن الخطر الذي يمكن أن يشكله انفجار ناقلة النفط سيتخطى بأربعة أضعاف تسرب إكسون فالديز، الذي وقع قبل ثلاثة عقود، وتسبب فب طلاء شاطئ آلاسكا بالسواد قبل ثلاثة عقود.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة، تطرق لأمر ناقلة النفط المتواجدة منذ أربع سنوات قبالة سواحل الحديدة اليمنية، خلال حديثه أمام مجلس الأمن الدولي.
وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي أنه “إذا ما حدث في ناقلة النفط خرق أو انفجرت، فقد نشهد تلوث كل شاطئ البحر الأحمر. وقد يمتد التسرب من باب المندب حتى قناة السويس، ومن المحتمل أن يصل حتى مضيق هرمز، وذلك يعتمد على وقت حدوثه وحركة تيارات البحر”.
إلا أن التحذيرات الأممية تجاه الكارثة البيئية التي قد تحدث في البحر الأحمر لم تجد أي صدى دولي، في ظل سيطرة ميليشيات الحوثي على تلك الناقلة، عقب اغتنامها خلال العملية الانقلابية التي مارستها الميليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة اليمنية، حيث كانت تستخدم تلك الناقلة منذ عام 1988 كمخزن عائم للنفط قبالة ميناء رأس عيسى الواقع شمالي مدينة الحديدة.
وتعد شحنات النفط المتواجدة على ظهر ناقلة النفط، مصدر إغراء للميليشيات الانقلابية، حيث يمكن لميليشيات الحوثي الانقلابية الحصول على مليون يورو حال بيع شحنات النفط المتواجدة على متن الناقلة.
