رُقي وعُين أكثر من 390 قاضٍ في وزارة العدل السعودية، كما جرى ترقية وتعيين أكثر من 15 قاضيًا في ديوان المظالم، وهو ما يمثل امتدادا هاما لدعم خادم الحرمين الشريفين لملف القضاء، وفقا لما أدلى به وزير العدل، تعليقا على الأمل الملكي الصادر.
ووفقا للأمر الملكي، فقد عُين ورُقي 393 قاضي في وزارة العدل، مقابل 17 قاضيا في ديوان المظالم، وذكر الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، أن العاهل السعودي أمر بتوفير كل أنواع الدعم للقضاء والحفاظ على استقلاله من أجل العمل على تطبيق أحكام الشرع وجلب حقوق المواطنين، وأن يتحول القضاة إلى فرسان للعدالة.
الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم، ذكر أن قرار الترقية يؤكد حرص العاهل السعودي وولي العهد -حفظه الله- على دعم القضاء الإداري، وتطوير آليات سير العمل به، ودعمه بكل الكفاءات البشرية والتكنولوجية اللازمة لإتمام عمله بأفضل حال، تحقيقا للعدالة وردا للمظالم، حيث عين عشرة قضاة بدرجة ملازم قضائي، مقابل 4 قضاة بدرجة قاضي ب، وترقية قاضي إلى ذات الرتبة، مقابل ترقية قاضيين لدرجة وكيل محكمة ب.
