تنتهج دولة الإمارات العربية نهجا أكثر انفتاحا، في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت منخرطة في دعم الحقوق والحريات الشخصية، والميول المختلفة، مثل ضمان حرية الزواج بصرف النظر عن اختلاف الإنسان، وهو ما لا يُعمل به في عدد من البلدان العربية، وبخاصة إذا كان الزواج يتعلق بمسلمة وغير مسلم.
الإمارات شهدت واقعة فريدة من نوعها عندما وُثق أول عقد زواج مدني بين شخصين كنديين، في إطار الممارسات الموصي بها دوليا، والقانون الرابع عشر لهذا العام، المنظم للأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبو ظبي، لتحقيق الريادة الإماراتية فيما يتعلق بتنظيم أمور الأسر غير المسلمة.
وجرى توثيق الزواج في محكمة أبو ظبي للأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، حيث صرّح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لتوجيهات ولي العهد الشيخ محمد بن زايد لتطوير المنظومة القانونية ومواكبة أحدث المستجدات العالمية، عملا على ترسيخ مكانة رائدة ودولية تستحقها الإمارات، بعدما أصبحت من أكثر وجهات العالم جذبا للكفاءات.
